تستأنف لجنة المال والموازنة عملها وعلى جدول أعمالها أوّلاً التشريعات المتصلة بخطة التعافي مثل مشروع الموازنة ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وغيرها
وتعود بنود خطة التعافي التي أقَرّتها الحكومة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الى الواجهة، وبدأت الملاحظات حولها والاعتراضات عليها تصل تِباعاً الى مجلس النواب.
وتوقعت مصادر أن يحتدم الجدل حولها بين المصارف والحكومة ومجلس النواب، كونها لا تحمي أموال المودعين.
أما احتمال عدم إقرار الخطة وإسقاطها في مجلس النواب، فهو قائم إلى حد ما.
وبحسب ما تقول المصادر المطلعة لـ”أحوال” الآمال معلّقة على مجلس النواب إالذي قد يرفض إقرار خطة التعافي كما هي ويطلبون تعديلات تُنصف المودعين.
وتعتقد المصادر أنه على الأقل فإن النواب الذين لم يُسَمّوا ميقاتي في الاستشارات النيابية المُلزمة ويعارضون سياسة حكومته المالية، قد يعارضون هم أنفسهم تلك الخطة.
